به نقل از «تابناک»

چرا ۱۰۰ هزار نفر، ده درصد تورم ایجاد کنند تا ۸۵ میلیون نفر این ده درصد را بپردازند؟ + فیلم

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۶۰۴۲

به گزارش تابناک اقتصادی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت‌های دولت سیزدهم، ایجاد تحولات بزرگ و شجاعانه در کشور است اظهار داشت: تنها با تحولات شجاعانه می‌توانیم پیشرفت کشور را تسریع دهیم. با کار‌های احتیاطی و ریسک گریز نمی‌شود فاصله‌ای که در پیشرفت با دیگر کشور‌ها پیدا کرده ایم را کوتاه کنیم؛ بنابراین کشور ما نیاز به تحولات بزرگ شجاعانه و البته منطقی و عاقلانه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از این تحولات، نظام مالیاتی کشور است که تحول کلیدی و مهمی است. چون مالیات برای چند هدف مهم در جامعه است. یکی از این اهداف، خدمات رسانی به مردم است؛ به بیان دیگر مالیات را برای خدمت و برای افزایش سلامت و امنیت و بالابردن کیفیت آموزش در جامعه می‌خواهیم. در حقفیقت آن خدمات عمومی و اجتماعی که به صورت انفرادی از عهده مردم بر نمی‌آید، دولت متعهد است تا از طریق مالیات، خدمات عمومی را به مردم ارائه کند. بنابراین تحول در نظام مالیاتی به تحول در خدمات رسانی به جامعه منجر می‌شود.

رضائی در ادامه گفت: موضوع دوم مساله عدالت است؛ تولید ثروت در جامعه یک امر اجتماعی است. این درست است که تولید ثروت به دست افراد معین و کارآفرینان مشخص صورت می‌گیرد، اما اگر بستر جامعه مناسب نباشد، این مولود به دنیا نمی‌آید. در حقیقت ثروت، مولودِ فعالیت اقتصادی در بستر یک جامعه است؛ و این جامعه بایستی از این مولود بهره‌مند شود، به همین علت مساله عدالت دومین هدف نظام مالیاتی کشور است.

موضوع سوم در خصوص نظام مالیاتی؛ ابزاری است برای جلوگیری از رانت و فساد. در حقیقت با کمک مالیات می‌توان از بسیاری از فساد‌ها و رانت‌ها جلوگیری کرد. یعنی ریسک رانت را بالا برد. خطر فساد را برای مفسدین از طریق مالیات ستانی بالا برد تا با فساد و رانت خواری مبارزه شود؛ بنابراین مالیات یک ابزاری برای مبارزه با رانت و فساد است که بایستی در کشورمان از این ابزار بیشتر استفاده شود.

وی افزود: مثلا فرض کنید در همین بازار‌های رانتی دلار و ارز که اتفاق می‌افتد، بخش مهمی از نقدینگی به جای اینکه به فعالیت‌های مولد و تولید هدایت شود، در یک شرایطی یک هجمه‌ای از صاحبان نقدینگی به سوی دلار و طلا صورت می‌گیرد. خب باید جلوی این روند گرفته شود؛ نمی‌شود که مدام با زور حکومتی پیش رفت. ابزار اقتصادی برای مبارزه با رانت و فساد که منطق اقتصادی داشته باشد مالیات است. از طرف دیگر، یک ابزاری برای تشویق فعالیت‌های مولد است. با کمک مالیات می‌توان فعالیت‌های مولد را تشویق و کمک کرد.

معاون اقتصادی دولت سیزدهم خاطر نشان کرد: هدف دیگر مالیات جلوگیری از تخریب محیط زیست است. یعنی در خصوص کسانی که آلودگی ایجاد می‌کنند، با کمک مالیات می‌توان با این افراد مبارزه کرد و از محیط زیست در حقیقت حفاظت کرد.

به گفته محسن رضایی، هدف دیگر از مالیات ستانی جلوگیری از تورم و کسری بودجه است. وی گفت: چرا باید ۱۰۰ هزار نفر ده درصد تورم ایجاد بکنند تا ۸۵ میلیون نفر این ده درصد را بپردازد؟

به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور، وقتی مالیات صورت نمی‌گیرد، کسری بودجه ایجاد می‌شود و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و این مالیات تورمی به ۸۵ میلیون نفر منتقل می‌شود؛ بنابراین مالیات مساله بسیار مهمی است. چرا باید مالیات را به این شکل منفی در جامعه تلقی کنند که مالیات در برابر مردم است؛ این در حالی است که مالیات برای مردم است. مالیات برای پیشرفت کشور و ترقی کشور است. در نتیجه تحول در نظام ملیاتی مساله بسیار مهمی است که در این دولت شروع شده و انشاالله ادامه پیدا می‌کند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  در ادامه به اشاره اقدامات خوب صورت گرفته در حوزه نظام مالیاتی گفت: باید این اقدامات ادامه پیدا کند. یکی کاهش نرخ مالیاتی است؛ ما در سال ۱۴۰۰ نرخ مالیاتی را ۵ درصد کاهش دادیم. ولی در مقابل مودیان مالیاتی یک میلیون نفر افزایش یافت که اتفاق درستی بود. یعنی هرچه مودیان مالیاتی افزایش پیدا کنند، می‌توان نرخ مالیاتی را آرام آرام و به طور منطقی کاهش داد. هر دو اتفاق افتاده؛ یعنی در سال ۱۴۰۰، نرخ مالیاتی ۵ درصد کاهش پیدا کرد و یک میلیون به تعداد مودیان افزوده شده است. این رقم تا ۷ میلیون مودی جدید قابل افزایش است و می‌تواند تحت پوشش مالیات ستانی قرار بگیرند و متناسب با آن، نرخ مالیات را پایین آورد. این اقدام، کل درآمد مالیات را افزایش می‌دهد. نباید یک عده تصور کنند که اگر نرخ مالیات کم شود، حجم مالیات هم کم می‌شود.

محسن رضایی در ادامه با اشاره به اینکه بخشودگی و تشویق خوش حساب‌ها موضوع مهمی در نظام مالیاتی است افزود: افراد خوش حساب باید از طریق مالیات، تشویق و بدحساب‌ها نیز تنبیه شوند. این در شفاف سازی و بهبود محیط کسب و کار نقش مهمی دارد. درصد‌هایی از مالیات خوش حساب‌ها را می‌توان کاهش داد. بایستی هر سال سازمان مالیاتی برای خوش حساب‌ها جایزه تعیین کند.

همچنین ثبت خوش حساب‌ها و خوش حسابی در رتبه بندی اقتصادی اهمیت دارد. در کشور به شدت نیاز به این داریم که کارآفرینان رتبه بندی شوند. اگر این اتفاق بیفتد، در بسیاری از موارد نیازی به وثیقه در بانک نیست. کسی که به یک رتبه در خوش حسابی رسیده است، وقتی رتبه بندی شود دیگر نیازی نیست تا این شخص برای دریافت وام از بانک وثیقه بگذارد؛ بنابراین شاخص خوش حسابی مهم است.

وی در ادامه با اشاره به کیفیت رسیدگی‌ها در سازمان مالیاتی اظهار داشت: این اقدامات خوبی سات و باید از حجم زیاد افراد و پرونده‌ها جلوگیری کرد. اینکه مثلا ۵۰۰ هزار پرونده است و می‌خواهید تمام وقت خود را صرف این‌ها کنید، در حالیکه ۵۰۰ پرونده، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. خب این رسیدگی باید کیفیت داشته باشد. یا حتی در مالیات ستانی، شاید چند میلیون نفر در طبقات پایین باشند که اگر کل مالیات را به آن ببخشید یک رضایت مندی در جامعه حاصل می‌شود.

معاون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: موضوع بعدی اعتماد به کارآفرینان است؛ ما باید در یک جامعه‌ای زندگی کنیم که هرچقدر مودی و مردم اظهار کردند، بگوییم این درست است و خلافش وجود ندارد. باید به این سمت در جامعه حرکت کنیم؛ بنابراین باید به اظهارنامه‌ها و کارآفرینان اعتماد کنیم. همچنین اخذ به موقع مالیات اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پایان گفت: پیشنهاد بنده این است که یک سند جامع مالیاتی عادلانه تهیه شود تا ما در ستاد اقتصادی دولت تصویب کنیم. در این سند کلیه موانعی که بر سر راه سازمان مالیاتی وجود دارد را بیاورید تا تحولاتی که شروع شده یک نظم بهتری پیدا کند و تداوم داشته باشد. در این سند مسئولیت‌های اجتماعی و کمک‌های خیریه نیز حتما دیده شود و قانون‌مند باشد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا روز جهانی معلولین میترا حجار روز دانشجو جاماندگان سهام عدالت محسن رضایی مالیات سازمان مالیاتی معاون اقتصادی رئیس جمهور تورم اقتصاد ایران جام جهانی قطر آلودگی هوا روز جهانی معلولین میترا حجار روز دانشجو جاماندگان سهام عدالت معاون اقتصادی مالیات ستانی نظام مالیاتی نرخ مالیاتی خوش حساب ها نرخ مالیات میلیون نفر ده درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۶۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.